مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
سازمان امور مالياتي موظف به راه اندازي بانک اطلاعات نظام جامع مالياتي شد


 تهران - ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان امور مالياتي کشور را موظف کردند بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را طي سه سال از تاريخ ابلاغ قانون ماليات هاي مستقيم در سراسر کشور مستقر و فعال کند.
[سازمان امور مالياتي موظف به راه اندازي بانک اطلاعات نظام جامع مالياتي شد]

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي به ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن پرداختند و تعدادي ديگر از بندهاي آن را تصويب کردند.

نمايندگان با تصويب بند 18 اين لايحه که جايگزين ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم شد، ميزان معافيت ماليات بردرآمد ساليانه مشمول ماليات حقوق، از يک يا چند منبع هر ساله در بودجه سنواتي مشخص مي شود.

با تصويب نمايندگان مجلس، سازمان امور مالياتي موظف شد سقف معافيت مذکور را براي هر سال مطابق شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي شهر سال قبل اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کند.

نمايندگان همچنين با تصويب بند 19 اين لايحه مقرر کردند: نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذکور در ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد مي شود.

مجلسي ها با اصلاح تبصره ماده 86 ذيل بند 20 تصويب کردند پرداخت هايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نمي باشند با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي کنند بدون رعايت معافيت موضوع ماده 84 اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ 10 درصد است.

کارفرمايان نيز موظف شدند: در موقع پرداخت يا تخصيص ماليات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعيين شده در ماده 86 اين قانون با اعلام مشخصات دريافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي به اداره امور مالياتي پرداخت کنند و در صورت تخلف مسوول پرداخت ماليات و جرايم متعلق خواهند بود.

براين اساس، ساير موارد به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به عناوين فوق اضافه شده و از اول سال پس از تصويب و انتشار در روزنامه هاي کثيرالانتشار به اجرا گذاشته مي شود.

نمايندگان در ادامه با تصويب بند 21 اين لايحه عبارت «ذيصلاح» را جايگزين عبارت «محل اشتغال حقوق بگير يا در مورد مشمولان تبصره ماده 82 اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت کننده حقوق» کردند.

با راي نمايندگان مجلس، صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظف شدند دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظيم مي شود را براي تشخيص درآمد مشمول ماليات نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود براساس آنها تنظيم کنند.

طبق اين مصوبه، آيين نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش هاي نگهداري آنها اعم از مکانيزه، دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي موديان مذکور و نيز نحوه ارايه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذيربط، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط امور مالياتي تهيه و به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي مي رسد.

نمايندگان همچنين بند 24 اين لايحه را تصويب و مقرر کردند: درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارايه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

با تصويب نمايندگان مجلس، سازمان امور مالياتي کشور مي تواند اظهارنامه هاي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده خود يا به طور نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار دهند.

در اين بند مجلسي ها مقرر کردند: در صورتي که مؤدي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تنظيم برگ ارزيابي مالياتي براساس اطلاعات اقتصادي کسب شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق اقدام کند.

همچنين چنانچه مؤدي ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ مطالبه مالياتي نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي مطابق با مقررات مربوط اقدام کند اظهارنامه مالياتي وي براساس فرآيند صدر اين ماده مورد رسيدگي قرار مي گيرد در غير اين صورت ماليات مطالبه شده مطابق برگ ارزيابي مالياتي تنظيم شده توسط سازمان مزبور قطعي و لازم الاجرا است.

اين حکم مانع از تعلق جرايم و اعمال مجازات هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر نخواهد بود.

همچنين آيين نامه اجرايي مربوط به اين ماده و نحوه رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي و نحوه انتخاب برخي از اظهارنامه ها براي رسيدگي و شاخص هاي قبول و يا رد اظهارنامه هاي انتخاب شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.

نمايندگان با تصويب تبصره اين بند سازمان امور مالياتي را موظف کردند حداکثر ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايند در طي اين مدت در دفاتر مالياتي که نظام جامع مالياتي به صورت کامل به اجرا درنيامده است مواد 97، 98، 152، 154 و 271 قانون مالياتي هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.

نمايندگان در ادامه با تصويب بند 25 به سازمان امور مالياتي کشور اجازه دادند برخي از مشاغل يا گروه هايي از آنان که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 10 برابر معافيت موضوع ماده 84 اين قانون باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف و ماليات موديان مذکور را به صورت مقطوع تعيين و وصول کند در مواردي که مودي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد. مجلسي ها تصويب کردند: ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي شود ضمن اين که حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي تسليم شده در موعد مقرر نخواهد بود.


تاریخ خبر:1392/12/21
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا