مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
برخي وظايف سازمان امور مالياتي به بخش غيردولتي واگذار مي شود


 تهران - ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به سازمان امور مالياتي کشور اجازه دادند به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، بخشي از فعاليت هاي خود را به بخش غيردولتي واگذار کند.
[برخي وظايف سازمان امور مالياتي به بخش غيردولتي واگذار مي شود]

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن، بندهاي 57 تا 64 اين لايحه را بررسي و تصويب نهايي کردند.

با تصويب بند 57 اين لايحه، تبصره ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم حذف و سه تبصره به آن الحاق شد.

در تبصره يک اين ماده آمده است: سازمان امور مالياتي کشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روش هاي مکانيزه، ترتيبات و رويه هاي اجرايي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت نام، نحوه ارايه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي کند.

براين اساس، حکم اين تبصره شامل موعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.

همچنين در تبصره ديگري سازمان امور مالياتي کشور مجاز شد به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي موديان، قسمتي از فعاليت هاي خود به استثناي تشخيص و تعيين ماخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار کند.

نحوه واگذاري و انجام دادن تکاليف طبق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود و ظرف 6 ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

نمايندگان مجلس در تبصره 3 اين بند نيز مقرر کردند: در تبصره(9) ماده(53)، ماده(86) و تبصره آن، ماده(88)، تبصره(2) ماده(103)، تبصره(5) ماده(109)، ماده(126) و تبصره(2) ماده(143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت هاي «ظرف 10 روز»، «ظرف 30 روز» و «منتهي ظرف 30 روز» شود.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند 58 اين لايحه، ماده 233 قانون ماليات هاي مستقيم را حذف کردند و در عين حال با حذف بند 59 اين لايحه مخالفت کردند.

باتصويب مجلس در بند 59 اين لايحه، متني به انتهاي بند (3) ماده(255) قانون الحاق شد که بر اساس آن در موارد موضوع اين بند نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، حسب مورد، براي تمامي ماموران و مراجع مالياتي لازم الاتباع است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند 60 اين لايحه مقرر کردند که در ماده (258) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «و ماموران مالياتي» بعد از عبارت «هيات هاي حل اختلاف مالياتي» اضافه شود.

همچنين در بند 61 اين لايحه نيز مقرر شد: در بند(الف) ماده(264) قانون عبارت «اعضاي هيات سه نفري موضوع بند(3) ماده(97) اين قانون و» حذف شود.

نمايندگان مجلس با تصويب بند 62 اين لايحه، ماده (261) و تبصره ذيل آن و ماده(262) قانون حذف و متني جايگزين ماده(266) و تبصره هاي آن شود.

بر اساس اين مصوبه در ماده 266 قانون، هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات تمامي ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در هيات هاي حل اختلاف مالياتي هستند و حداقل يکي از اعضاي هيات بايد داراي بيش از ده سال سابقه در امور مالياتي باشد.

در تبصره اين بند نيز مقرر شد: در تمامي مواد اين قانون عبارت «هيات رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيات عالي انتظامي» شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بند 63 اين لايحه، متني را جايگزين ماده 272 قانون و تبصره هاي آن کردند.

با تصويب مجلس سازمان امور مالياتي کشور مکلف شد تا پايان دي ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروه هايي از اشخاص حقيقي و حقوقي که علاوه بر شرکت هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال 1372 براساس نوع يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا موسسات حبارسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضاي ارايه اظهارنامه مي باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران و يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار و يا سامانه الکترونيکي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند.

علاوه بر آن اين سازمان، مي تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حکم اين ماده نمايد، که در اين صورت موضوع مشمول اشخاص ياد شده بايد با ابلاغ کتبي تا پايان دي ماه هر سال به آگاهي آنها برسد.

اين اشخاص حقيقي و حقوقي که سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان ياد شده آغاز مي شود، مشمول حکم اين ماده خواهند بود.

در صورت ارايه نکردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل 20 درصد ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده نيز مقرر کردند: صورت هاي مالي حسابرسي شده به شرح اين ماده و مطالب مذکور در گزارش هاي حسابرسي و بازرسي قانون مربوط که در چارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص ياد شده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.

همچنين در تبصره ديگري مقرر شد: سازمان امور مالياتي کشور مي تواند حسابرسي صروت هاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار کند، در اين صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امورمالياتي کشور است.

نمايندگان مجلس امروز بند 64 آخرين بند اين لايحه را بدليل وجود برخي ابهامات به کميسيون اقتصادي ارجاع دادند.


تاریخ خبر:1392/12/26
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا